العلامة التجارية آثار تسجيلها وحالات شطبها

تلعب العلامة التجارية دوراً حيوياً في تحديد هوية المنتجات والخدمات في السوق، مما يسهم في تعزيز القيمة السوقية للشركات وتميزها عن المنافسين. ومع تطورات الأسواق وتزايد المنافسة، أصبحت العلامة التجارية أحد الأصول غير الملموسة التي تحظى بأهمية كبيرة. لكن، ما هي الآثار القانونية لتسجيل العلامة التجارية؟، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى شطبها؟.

أولاً: آثار تسجيل العلامة التجارية

نصت المادة 20 من نظام العلامات التجارية السعودي على أنه: “يكون لتسجيل العلامة التجارية أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويثبت هذا التاريخ طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

عليه فإنه لتسجيل العلامة التجارية أثر رجعي ينسحب لتاريخ تقديم طلب التسجيل، مما يوفر الحماية القانونية لطالب التسجيل بمجرد تقديم الطلب. الأمر الذي من شأنه صيانة حقوق مالك العلامة والحد من النزاعات القانونية التي قد تنشأ حول الأولوية في التسجيل.

أ‌.      ملكية العلامة التجارية

أول أثر لتسجيل العلامة التجارية هو اكتساب صاحب التسجيل صفة المالك الحصري للعلامة. وقد نصت المادة 21 من نظام العلامات التجارية على أنه: “يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطاً بموافقة مالكها”.

وعلى الرغم من أن تسجيل العلامة التجارية يمنح مالكها حقوقاً حصرية، إلا أن هذه الحقوق ليست أبدية. فقد نصت المادة 22 من نظام العلامات التجارية على أن: “تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشر سنوات ما لم يتم تجديدها”. وهذا يعني أنه يجب على مالك العلامة التجارية المبادرة الى تجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها وفقاً للمادة 23 من نظام العلامات التجارية.

ب‌.  التصرف في العلامة التجارية

نصت المادة 29 من نظام العلامات التجارية على أنه: “يجوز أن تنتقل ملكية العلامة التجارية الى الآخرين بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف أن يكون كتابة، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور وخاصة بالنسبة لطبيعة أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو أدائها”.

وبالنظر لكون العلامة التجارية تعتبر مال منقول معنوي، فإنه من الممكن أن يرد عليها التصرفات القانونية الناقلة للملكية، مثل البيع، الهبة، الوصية، الإرث بشرطين:

الأول: أنه يُشترط لصحة التصرف الناقل للملكية أن يكون مكتوباً ومشهراً في السجل الخاص بالعلامات التجارية بحسب المادة 32 من نظام العلامات التجارية.

الثاني: أن لا يكون الغرض من التصرف الناقل للملكية تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو أدائها.

وجدير بالذكر أن العلامة التجارية قد تنتقل مع أو بدون المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته بحسب المادة 30 من نظام العلامات التجارية، ما يعني فصل العلامة التجارية عن المحل التجاري.

كما أنه يجوز التصرف في العلامة التجارية عن طريق رهنها أو الحجز عليها مع أو بدون المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته بحسب للمادة 31 من نظام العلامت التجارية، ووفقاً لنظام الرهن التجاري ونظام التنفيذ.

تعرف على إجراءات تأسيس الشركات في السعودية للأجانب

ج. استخدام العلامة التجارية

نصت المادة 33 من نظام العلامات التجارية على أنه: “يجوز لمالك العلامة التجارية أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمالها، كما يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة”.

تمنح هذه المادة المالك الحق في ترخيص استخدام العلامة التجارية لأي شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان هذا الترخيص عن كل المنتجات أو الخدمات أو عن بعضها، بمعنى أنه يجوز لمالك العلامة أن يمنح المرخص له الحق في استغلال العلامة التجارية بكل المنتجات أو الخدمات، أو يقتصر الترخيص على فئة معينة من تلك المنتجات والخدمات.

كما يشير النص أعلاه إلى أن الترخيص باستعمال العلامة التجارية لا يعني حجب أحقية مالكها عن استخدامها بنفسه، طالما لم يُتفق في العقد على عكس ذلك، كما أن الترخيص لا يعني استئثار المرخص له الأول وحده في استعمال العلامة التجارية، بل يعود لمالك العلامة أن يمنح عدد غير محدود من التراخيص لأشخاص آخرين ما لم ينص العقد مع المرخص له الأول على غير ذلك.

كما أنه لا يمكن أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة، ما يعني بأن مدة الترخيص لا يمكن أن تزيد عن عشر سنوات كحد أقصى، وبالتالي فإنه بحال انتهاء مدة حماية العلامة التجارية دون أن يبادر مالكها الى تجديدها، فإن عقد الترخيص ينتهي حكماً.

وقد منعت المادة 36 من نظام العلامات التجارية المرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق في العقد على غير ذلك.

وبحسب المادة 37 من نظام العلامات التجارية فإنه يتم شطب عقد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المرخص له لدى انتهاء عقد الترخيص، أو بحال فسخ العقد لاخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته.

ثانياً: حالات شطب العلامة التجارية

يمكن التمييز بين حالتين لشطب العلامة التجارية نص عليهما نظام العلامات التجارية هما:

1.    الأولى هي شطب العلامة بناء للطلب، حيث نصت المادة 25 من نظام العلامات التجارية على أنه: “للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال التالية:

أ‌-      إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع.

ب‌-  إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

ت‌-  إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناء على غش أو بيانات كاذبة”.

وعليه فإنه يمكن شطب العلامة التجارية بحال لم يتم استعمالها مدة خمس سنوات متواصلة، بحيث أن عدم استعمال العلامة في هذه الحالة يشكل دليلاً على نية المالك بالتخلي عنها، وبالتالي يجوز شطبها بغية اتاحة استخدامها لشخص آخر. ما لم يبدِ صاحب العلامة عذراً مشروعاً لعدم استخدام العلامة خلال هذه المدة، ويكون لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير العذر المقدم.

كما أنه يجوز شطب العلامة التجارية إذا سُجلت بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو إذا لجأ صاحب العلامة الى الغش أو أدلى بمعلومات كاذبة، وهو ما يعني تسجيل العلامة دون وجه حق كما نصت على ذلك المادة 22 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويصار الى شطب العلامة التجارية في تلك الأحوال بناء على قرار المحكمة التجارية عملاً بالمادة 16/6 من نظام المحاكم التجارية.

إقرأ عن:  فهم الملكية الفكرية – أهميتها وحايتها

2.    الثانية هي شطب العلامة التجارية بقوة النظام والتي نصت عليها المادة 26 من نظام العلامات التجارية وذلك في حالتين:

أ‌-      العلامات التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقاً لهذا النظام ولائحته التنفيذية.

ب‌-  العلامات التجاري التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر من السلطة المختصة قرار بحظر التعامل معهم.

وبكل الأحوال فإنه إذا شُطبت علامة تجارية فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، إلا إذا نص قرار الشطب على مدة أقل وفقاً للمادة 27 من النظام. والهدف من ذلك منع الآخرين من استخدام العلامة التجارية فور شطبها، وإعطاء المالك السابق فرصة لاستعادة ملكيته للعلامة، إذا كان يرغب في تجديدها أو استخدامها من جديد، بدلاً من أن يتم استغلالها بسرعة من قبل شخص آخر.

تقدم شركة منى حامد السلمي وشركاؤها للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات أعمال الملكية الفكرية نيابة عن الغير كوكيل بموجب ترخيص الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (ALN202300278)، وذلك لجميع الخدمات الخاصة بإدارة وحماية وتسوية المنازعات الخاصة بالملكية الفكرية

للتواصل مع  شركة منى حامد مثيب السلمي للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على المزيد من المعلومات والاستشارات، حيث نقدم خدماتنا بمهنة وبأعلى مستوى من الجودة.