وثائق تأسيس الشركات

الوثائق المطلوبة لتأسيس الشركة

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول العربية النامية والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، كما أن صناعة التقنية في السعودية لديها القدرة على تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من المجالات، مما ساهم في توليد فرص العمل وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وفي ضوء التطور التكنولوجي المتسارع، تعتبر تأسيس الشركات في السعودية فرصة مثالية للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من هذا التطور وتطبيقه في الأعمال التجارية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة السعودية تبذل قصار جهدها لتوفير البيئة المناسبة والتشريعات اللازمة لتسهيل إنشاء الشركات وتطويرها في البلاد بشتى المجالات.

وفي ظل صدور المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ بالموافق على قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ بشأن نظام الشركات ودخوله حيز التنفيذ، وقبل البدء بتأسيس الشركات أو المستندات الخاص بالشركة يجب أن نتطرق لشكل الشركات والتي حددها نظام الشركات بالمادة (4) والذي أوضح بأن تتخذ الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية:

·         شركة التضامن.

·         شركة التوصية البسيطة.

·         شركة المساهمة.

·         شركة المساهمة البسيطة.

·         الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

تعريف الشركة:

الشركة بالنظام السعودي هي كيان يعمل في قطاع الأعمال ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن أصحابها، ولا أشمل من التعريف الذي أوردته المادة (2) من نظام الشركات والتي نصت على أن “الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب (السابع) من النظام”.

وثائق تأسيس الشركة

ومن المعلوم لدى العديد من المهتمين بالأعمال التجارية والشركات أن تأسيس الشركة عملية مهمة تتطلب التخطيط وإتمام عدة خطوات لضمان تشكيل الشركة بشكل قانوني متوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه الخطوات، تقدمها المستندات المطلوبة لتأسيس الشركة، وقد حدد نظام الشركات الجديد المستندات والوثائق التي يجب أن تتوافر لتأسيس الشركة والتي من أهمها عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

وقد اشترط النظام بعقد التأسيس عدة اشتراطات من أهمها أنه يجب أن يكون باللغة العربية ويجوز أن يقرن معها أي لغة أخرى، كما أنه يجب أن يتضمن على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام بما يتناسب مع شكل الشركة، وهذا ما توضحه المادة (7) من نظام الشركات والتي نصت على “1- يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساس. 2- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام وبما يتناسب مع شكل الشركة. 3- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقرونًا بترجمة إلى لغة أخرى”.

كما أن النظام أوجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو تعديل يطرأ عليه يجب أن يكون مكتوباً كما أنه يجب أن يقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، كما أن يجب أن يتم إشهار السجل التجاري للشركة وما يلزم من بيانات ووثائق، وجل ذلك أوجه نظام الشركات بالمادة (8) والتي نصت على “1- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح. 2- يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد”.

ومن الأهمية بمكان أن نوضح بأن طلب تأسيس الشركة وقيدها يقدمه المؤسسون إلى إدارة السجلات التجاري، مرافقًا به عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقًا لشكل الشركة، كما أن النظام اعتبر أن كل من اشترك فعلياً في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية بأنه مؤسساً، وقد جاءت المادة (6) من نظام الشركات موضحة لهذه الفقرة فقد نصت على “1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقًا لشكل الشركة. 3- يبتّ السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقًا لأحكام النظام. 4- في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب. 5- في حال رفض التظلم أو إذا لم يبتّ فيه خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.

 تعرف على: أفضل محامي شركات متخصص في قانون العمل

كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن عقد تأسيس الشركة يجب أن يتضمن عدد من البيانات وتختلف تلك المعلومات والبيانات باختلاف شكل الشركة ونذكر لكم أهمها:

بيانات عقد تأسيس شركة التضامن وفقاً للمادة (36) من نظام الشركات يجب أن تتضمن على الآتي:

• أسماء الشركاء، وبياناتهم.
• اسم الشركة
• المركز الرئيس للشركة
• غرض الشركة.
• رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف كافٍ بالحصة التي تعهّد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها.
• مدة الشركة، إن وجدت.
• إدارة الشركة.
• قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها.
• كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
• تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها
• انقضاء الشركة.
• أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.
• بيانات عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة وفقاً للمادة (52) من نظام الشركات يجب أن تتضمن على الآتي:
• أسماء الشركاء، وبياناتهم.
• اسم الشركة
• المركز الرئيس للشركة
• غرض الشركة.
• رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف كافٍ بالحصة التي تعهّد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها.
• مدة الشركة، إن وجدت.
• إدارة الشركة.
• قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها.
• كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
• تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها
• انقضاء الشركة.
• أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.
• بيانات النظام الأساسي لشركة المساهمة وفقاً للمادة (61) من نظام الشركات يجب أن تشتمل على الآتي:
• اسم الشركة.
• المركز الرئيس للشركة.
• غرض الشركة.
• رأس مال الشركة المصرح به -إن وجد- والمصدر والمدفوع منه.
• عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الاسمية والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة.
• مدة الشركة، إن وجدت.
• إدارة الشركة، وتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة.
• تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
• أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الأساس ولا تتعارض مع أحكام النظام.

اقرأ ايضا: أفضل محامي قضايا الميراث

كما يجب أن يرفق بالنظام الأساس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي:

• أسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم.
• بيان عن الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الشركة.
• إقرار المؤسسين بالاكتتاب بكل أسهم الشركة المصدرة، وقيمة المدفوع منها.
• شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة.
• قرار من المؤسسين بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة، متضمنًا أسماءهم، وجنسياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم، وتعيين أول مراجع حسابات في الحالات التي يلزم فيها ذلك بموجب أحكام النظام، إذا لم يكونوا قد عينوا في نظام الشركة الأساس.
• إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.
• تقرير مُعد من مقيّم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
• بيانات النظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة وفقاً للمادة (140) من نظام الشركات يجب أن تشتمل على الآتي:
• اسم الشركة.
• المركز الرئيس للشركة.
• غرض الشركة.
• رأس مال الشركة المصرح به -إن وجد- والمصدر والمدفوع منه.
• عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الاسمية، والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة.
• مدة الشركة، إن وجدت.
• إدارة الشركة والأحكام الخاصة بذلك.
• التنازل عن الأسهم.
• اجتماعات المساهمين، والنصاب اللازم لصحتها.
• قرارات المساهمين، والنصاب اللازم لصدورها.
• تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.

·         أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الأساس ولا تتعارض مع أحكام النظام.

يجب أن يرفق بالنظام الأساس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي:

• أسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم.
• بيان عن الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الشركة.
• إقرار المؤسسين بالاكتتاب بكل أسهم الشركة، وقيمة المدفوع منها.
• شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة.
• قرار من المؤسسين بتعيين رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال، متضمنًا أسماءهم وجنسياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم.
• إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.
• بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية (إن وجدت)، وإقرارٌ من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
• بيانات عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقاً للمادة (152) من نظام الشركات يجب أن تتضمن على الآتي:
• أسماء الشركاء، وبياناتهم.
• اسم الشركة.
• المركز الرئيس للشركة.
• غرض الشركة.
• رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء.
• إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص.
• مدة الشركة، إن وجدت.
• إدارة الشركة.
• التنازل عن الحصص.
• وسيلة توجيه الإبلاغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء.
• قرارات الشركاء.
• كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
• تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
• انقضاء الشركة.
• أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.

يجب أن يرفق بعقد التأسيس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي:

• إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.
• بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.

وفي الختام، يمكن القول بأن تأسيس الشركات في السعودية يعد خطوة استثمارية موفقة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع حيث توفر الحكومة السعودية بيئة مناسبة وتشريعات ملائمة لتسهيل إنشاء وتطوير الشركات، ومع استخدام التكنولوجيا المتقدمة والنظم الإلكترونية، يمكن تسريع عمليات التأسيس وتحسين كفاءة العمل التجاري، نتوقع أن يستمر نمو الشركات في السعودية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، كما تجدر الإشارة بأن لا يمكن بحال من الأحوال الحديث عن المستندات المطلوبة لتأسيس الشركات والاشتراطات اللازمة لها في مقال واحد، وقد تحدثنا في هذا المقال هم أشهرها، كما أنه لا يفوتنا التأكيد على أهمية تأسيس الشركات ونظاميتها وما تطلبه الأنظمة واللوائح، لهذا فلزاماً على الجميع قبل تأسيس الشركة أخذ المشورة القانونية من المتخصصين في المجال القانوني وذو الخبرة.

معايير اختيار أفضل محامي

عند اختيار محامي تجاري، يجب الأخذ في الاعتبار:

·      الخبرة والتخصص: اختر محاميًا لديه خبرة واسعة في القانون.

·      السمعة: تحقق من سمعة المحامي في السوق ومن خلال تقييمات العملاء السابقين.

·      الاتصال والتواصل: من المهم أن يكون المحامي متاحًا وقادرًا على شرح الأمور القانونية بوضوح.

للتواصل مع  شركة منى حامد مثيب السلمي للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على المزيد من المعلومات والاستشارات، حيث نقدم خدماتنا بمهنة وبأعلى مستوى من الجودة.