المخاطر الضريبية للشركات

تعتبر الأنظمة الضريبية للشركات أحد العوامل الحيوية في تحديد مسار
النمو والازدهار الاقتصادي في أي دولة. في المملكة العربية السعودية، تعتبر الدولة
السعودية رائدة في اعتمادها لأنظمة ضريبية فعّالة تعكس تطلعات الوقت وتعزز قدرتها
على تحقيق الازدهار الاقتصادي. إذ تلعب الضرائب المفروضة على الشركات دوراً كبيراً
في تمويل العديد من المشاريع الحكومية، مما يعزز تطوير البنية التحتية ويحقق
التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك،
تسهم الأنظمة الضريبية المناسبة للشركات في تعزيز الاستثمار في المملكة، وتزيد من
جاذبيتها للمستثمرين والشركات العالمية. وهذا يؤدي إلى جذب الاستثمارات والأموال
التي تلعب دوراً أساسياً في تحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية في المملكة.
باختصار، يمثل النظام
الضريبي للشركات ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، خاصة في الدول المتقدمة مثل
المملكة العربية السعودية. نتيجة لاعتماد أنظمة ضريبية مناسبة، تتمتع المملكة بسوق
عمل قوي ومستقر، يمكن للشركات الخاصة أن تتوسع وتتطور، مما يسهم في تحقيق المزيد
من التقدم والازدهار.
من جهة أخرى، يعتبر
مفهوم الشركة في القانون محورياً، حيث يُعرَّف الكيان الشركي ككيان قانوني
يُؤَسِّس وفقًا لأحكام النظام، بناءً على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه
شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع يهدف إلى تحقيق الربح.
كيفية تجنب المخاطر الضريبية للشركات؟
لتفادي المخاطر
الضريبية، يجب على الشركات الإلمام بأنواع الضرائب المفروضة عليها، والتعرف على
أهم الأحكام التي يجب أن تراعيها. تشمل هذه الضرائب أساساً ضريبة الدخل، حيث تُفرض
على أرباح الشركات الصافية بنسبة محددة. وتختلف نسبة ضريبة الدخل حسب قطاع الشركة
واستثماراتها الرأسمالية في المملكة.
يمكن للشركات تجنب
المخاطر الضريبية من خلال فهم تلك الضرائب والالتزام بأحكامها. وفي سياق ذلك، يمكن
للشركات أن تضطلع بدور فاعل في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
اللائحة التنفيذية
لنظام ضريبة الدخل تحمل بين طياتها العديد من الإرشادات والتفاصيل المهمة التي
تحكم إجراءات الضرائب للشركات. وفي هذا السياق، فإن المادة السابعة والستون تبرز
بشكل خاص، حيث تنص على فرض غرامات مالية في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي لضريبة
الدخل في عدة حالات محددة.
أولاً: تشمل هذه
الحالات عدم تقديم إقرار المعلومات الخاص بشركات الأشخاص خلال ستين يومًا من نهاية
السنة الضريبية.
ثانياً: عدم تقديم
الإقرار خلال مئة وعشرون يومًا من تاريخ نهاية السنة المالية.
ثالثاً: عدم إشعار
المصلحة وتقديم الإقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال ستين يومًا
من تاريخ التوقف والسداد بموجبه.
رابعاً: عدم تقديم
الإقرار طبقًا للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي. وخامساً، عدم تسديد
الضريبة المستحقة بموجب الإقرار حتى لو قدم الإقرار في الموعد النظامي ووفقاً
للنموذج المعتمد.
وفي حالة عدم تقديم
الإقرار في الموعد المحدد، يتم فرض العقوبات، حيث يتم تحصيل الأعلى من الغرامتين
المحددتين. أولاً، 1% من إجمالي الإيرادات بحد أقصى قدره عشرون ألف ريال سعودي.
ثانياً، 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يومًا من الموعد
النظامي.
ثم يتبع ذلك
تصاعدياً: 10% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يومًا ولم يتجاوز
تسعين يومًا، و20% إذا زاد عن تسعين يومًا ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا،
و25% إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا.
وتضيف المادة الثامنة
والستون للائحة النظام تفاصيل إضافية للغرامات، حيث تفرض نسبة 1% من الضريبة غير
المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في حالات محددة كتأخير تسديد الضريبة بموجب
الإقرار أو ربط المصلحة أو تسديد الدفعات المعجلة.
بهذه الطريقة، تظهر
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية الإلتزام الشديد
بتنظيم الإجراءات الضريبية وفرض العقوبات في حال عدم التقيد بالمتطلبات الضريبية.
اقرأ ايضا: أفضل محامي قضايا الميراث
النظام الضريبي
النظام الضريبي يحتوي
على تفاصيل دقيقة تهم الأفراد والشركات على حد سواء. ينص المادة التاسعة والثلاثون
في نظام ضريبة القيمة المضافة على الحالات التي يُعتبر فيها الفرد أو الشركة
متسوّلًا ضريبيًا، وهذه الحالات تتنوع بين تقديم معلومات غير صحيحة أو مزورة والتلاعب
بالسلع والخدمات.
يُلزم الفرد أو
الشركة بالتسجيل اختياريًا إذا بلغت قيمة توريداته أو مصاريفه خلال الاثني عشر
شهرًا السابقة مبلغًا لا يقل عن حد التسجيل الاختياري. وفي المقابل، إذا كان من
المتوقع ألا تقل قيمة توريداته أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهرًا اللاحقة عن حد
التسجيل الاختياري، يمكن للفرد أو الشركة الاستفادة من التسجيل اختياريًا.
يُشير النظام أيضًا
إلى أفعال يُعدّ فيها الفرد أو الشركة قد ارتكبوا تهربًا ضريبيًا. من بين هذه
الأفعال، تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بهدف
التهرب من الضريبة أو تقليلها. كما يُعاقب كل من يحاول إدخال أو إخراج سلع أو
خدمات بطرق تنتهك الأنظمة الضريبية، مع تحميلهم عبء إثبات عدم وجود نية تهرب.
تتضمن العقوبات
لمرتكبي هذه التصرفات غرامات مالية، حيث لا تقل العقوبة عن قيمة الضريبة المستحقة
ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات المتعلقة بالتهرب.
وتُعاقب المادة
الثانية والأربعون أيضًا من لا يقدم إقرارًا ضريبيًا خلال الموعد النظامي بغرامة
تتراوح بين 5% و25% من قيمة الضريبة التي يجب الإعلان عنها. وكل من لا يسدد
الضريبة في الموعد المحدد يُعاقب بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة، عن
كل شهر أو جزء منه لم يتم فيه السداد.
وتشمل المواد الثالثة
والرابعة والخامسة والأربعون عقوبات إضافية لمن لا يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية
أو يعرقل موظفي الهيئة أو يخالف أحكام القوانين الضريبية. بالتالي، يتضح أن النظام
الضريبي يفرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بالإجراءات الضريبية ومنع التهرب.
تعرف على: أفضل محامي شركات متخصص في قانون العمل
معايير اختيار أفضل محامي
عند اختيار محامي تجاري، يجب الأخذ في الاعتبار:
· الخبرة والتخصص: اختر محاميًا لديه خبرة
واسعة في القانون.
· السمعة: تحقق من سمعة المحامي في السوق ومن خلال تقييمات العملاء السابقين.
· الاتصال والتواصل: من المهم أن يكون المحامي
متاحًا وقادرًا على شرح الأمور القانونية بوضوح.
للتواصل مع شركة منى حامد مثيب السلمي للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على المزيد من
المعلومات والاستشارات، حيث نقدم خدماتنا بمهنة وبأعلى مستوى من الجودة.
الموقع الإلكتروني |
|
البريد الإلكتروني |
|
جوال/ واتس آب |
|
الهاتف الموحد |
920012781 |
عنوان الشركة |
الرياض – طريق أنس بن
مالك (RAYB3898). جده – شارع الأمير محمد بن عبد العزيز
(التحلية) (JCZB2607). |

10 تعليقات