إبطال العقد وبطلانه وفق نظام المعاملات المدنية

إبطار العقد وبطلانه وفق نظام المعامالات المدنية

أفضل محامي تجاري في الرياض

تتسم المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية بجمال فريد ينبع من تفرد نظامها القانوني وتطوره المستمر، يعتبر النظام السعودي للمعاملات المدنية جزءًا لا يتجزأ من الإصلاحات التي أدخلتها المملكة لتعزيز العدالة وتحقيق التوازن في العلاقات المدنية، يتميز هذا النظام بعدة جوانب تجعله جذابًا وجميلاً (إبطال العقد وبطلانه وفق نظام المعاملات المدنية)

تعتبر العقود جزءًا أساسيًا من النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، حيث يتم التعبير عن الالتزامات القانونية بين الأطراف من خلالها، يُعرَّف العقد بأنه اتفاق يقوم بموجبه شخصان أو أكثر بالالتزام بشيء معين، سواءً كان ذلك الالتزام محددًا أم محدودًا، وفي ظل صدور المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 19/11/1444هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ فسنقوم بهذه المقالة بالتحدث عن إبطال العقد وبطلانه من الناحية القانونية:

بطلان العقد:

أوضحت المادة (81) من نظام المعاملات المدنية أنه إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة، كما أنه لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.

حق إبطال العقد:

بداية القول يجب على كل ذي صفة أن يأخذ بعين الاعتبار قبل إبرام أي تعاقد أنه إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق، كما أنها يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وهذا ما أوردته المادة (77) و (78) من نظام المعاملات المدنية(إبطال العقد وبطلانه وفق نظام المعاملات المدنية)

تعرف أيضاً: على وثائق تأسيس الشركات

 

هذا بالإضافة لما أوضحته المادة (78) من نظام المعاملات المدنية، حيث لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت سنة من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء سنة من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، وفيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ التعاقد.

ولأن المملكة العربية السعودية دائما ما تسعى إلى تعزيز مفهوم الشفافية في القضاء، مع تسهيل وصول الأفراد والكيانات إلى المعلومات القانونية، والتي تسهم في توعية الجميع بحقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم، فمن الطبيعي أن يتوافق النظام مع هذا المفهوم، فقد نصت المادة (80) من نظام المعاملات المدنية على ” يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ الإعذار، فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الإبطال”.(إبطال العقد وبطلانه وفق نظام المعاملات المدنية)

وعليه فالفرق بين بطلان العقد وإبطال العقد يكمن في السياق القانوني والتأثير على العلاقة القانونية بين الأطراف، ولتوضيح ذلك فيمكن أن نفرق بين بطلان العقد وإبطاله، فبطلان العقد يعني أن العقد ككل لا يكون قانونيًا أو لاغٍ من البداية، وهذا يعني أن الشروط أو الأحكام التي يستند إليها العقد تخل بأحكام القانون أو تكون في خلاف معها، وينتج عن هذا أن يكون العقد فعلياً غير قانوني وغير ملزم، ولا ينتج عنه أي تبعات قانونية، وعليه فالأطراف لا تكون ملزمة بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد؛ أما إبطال العقد فهو أن العقد كان قانونيًا في البداية، ولكن تم إلغاؤه لاحقًا بسبب ظروف معينة منها انتهاك أحد الأطراف للشروط المتفق عليها، وينتج عن هذا أن يُلغى العقد اعتبارًا من تاريخ الإبطال، كما أن الأطراف قد تكون ملزمة بتعويض بعضها البعض عن الخسائر الناتجة عن إلغاء العقد، وللتوضيح أكثر فإن الفارق الرئيسي بينهما هو أن بطلان العقد يجعل العقد لاغيًا وغير ملزم من البداية، في حين يكون إبطال العقد نتيجة لظروف معينة بعد إبرام العقد.(إبطال العقد وبطلانه وفق نظام المعاملات المدنية)

آثار إبطال العقد وبطلانه

ففي حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض، وهذا ما نصت عليه المادة (82) من نظام المعاملات المدنية.

كما أنه في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد، وهذا ما أوردته المادة (83) من نظام المعاملات المدنية.

أما إذا كان العقد في جزء منه باطلاً أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد، وهو ما أورده نظام المعاملات المدنية بالمادة (84)، كما أنه إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه، وهو ما أورده ذات النظام بالمادة (85).

وأخيراً فإنه لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقّاً عينيّاً معاوضة بحسن نية، كما أنه يعدُّ الخلفُ الخاصُّ حسنَ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد، وهو ما أكدت عليه المادة (86) من نظام المعاملات المدنية.

 تعرف على: أفضل محامي شركات متخصص في قانون العمل

 

وفي الختام، فهذا أهم ما ورد في بطلان العقد وإبطاله من وجهة نظر قانونية متوافقة مع نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 19/11/1444هـ، والذي يعد مثالًا للتقدم الذي يمكن تحقيقه عندما تكون السياسات القانونية متطابقة مع احتياجات المجتمع ومبادئ العدالة والتنمية، والتي تعكس الإصلاحات المستمرة في النظام السعودي والتزام المملكة بتحسين البيئة القانونية، تمثل هذه التحديثات فرصة لضمان توافق القوانين مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

 

اقرأ ايضا: أفضل محامي قضايا الميراث

 

معايير اختيار أفضل محامي

عند اختيار محامي تجاري، يجب الأخذ في الاعتبار:

·      الخبرة والتخصص: اختر محاميًا لديه خبرة واسعة في القانون.

·  السمعة: تحقق من سمعة المحامي في السوق ومن خلال تقييمات العملاء السابقين.

·   الاتصال والتواصل: من المهم أن يكون المحامي متاحًا وقادرًا على شرح الأمور القانونية بوضوح.

 

 

 

 

للتواصل مع  شركة منى حامد مثيب السلمي للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على المزيد من المعلومات والاستشارات، حيث نقدم خدماتنا بمهنة وبأعلى مستوى من الجودة

الموقع الإلكتروني   

https://monalawfirm.com.sa

البريد الإلكتروني

Info@monalawfirm.com.sa

جوال/ واتس آب

0566608939 

الهاتف الموحد

920012781

عنوان الشركة

الرياض – طريق أنس بن مالك (RAYB3898).

 جده – شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية) (JCZB2607).

 

Mona Lawfirm Info QR Code

9 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *