العلامة التجارية: التعريف وشروط التسجيل

العلامة التجارية ليست مجرد شعار يمثل مشروعاً تجارياً، إنما هي من أهم عوامل نجاح هذا المشروع، حيث يتم استخدامها لتمييز في السوق. ويعتمد أغلب العملاء على العلامات التجارية للتعامل مع الشركة، مما يجعلها عنصرأ أساسياً لبناء الثقة بين الشركة وعملائها. وبالنظر لأهمية العلامة التجارية، فإننا سنستعرض في هذا المقال تعريف العلامة التجارية وشروط تسجيلها.

 أولاً: تعريف العلامة التجارية

عرفت المادة الأولى من نظام العلامات التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) تاريخ 28/5/1423 العلامة التجارية بأنه: “تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقاله أو اختراعه أو الإتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات”.

وعليه تتكون العلامة التجارية من عدة عناصر مميزة لها بشرطين: الأول أن تكون قابلة للإدراك بالنظر، بمعنى أنها يجب أن تكون واضحة، بحيث يستطيع الجمهور تمييزها بسهولة. أما الشرط الثاني فهي أن تكون العلامة مناسبة للتمييز بين السلع الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو الزراعية أو مشروع استغلال الغابات أو الموارد الطبيعية، وهذا يعني أن العلامة يجب أن تكون مصممة لتسليط الضوء على المنتج أو الخدمة نفسها بدلاً من أن تؤدي إلى الخلط مع المنتجات أو الخدمات الأخرى.

 تعرف على إجراءات تأسيس الشركات في السعودية للأجانب

 ثانياً: تسجيل العلامة التجارية

نصت المادة الرابعة من نظام العلامات التجارية على أنه: “للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية:

أ‌.       الأشخاص الطبيعون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية.

ب‌.  الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.

ت‌.  الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.

ث‌.  الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدولة.

ج‌.   المصالح العامة”.

ثالثاً: شروط تسجيل العلامة التجارية

يتم تسجيل العلامة التجارية بموجب طلب يقدم على الموقع الالكتروني للهيئة السعودية للملكية الفكرية https://www.saip.gov.sa/ar/services/#trademarks مرفق فيه البيانات والمستندات المطلوبة.

 إقرأ عن:  فهم الملكية الفكرية – أهميتها وحايتها

 ويشترط في العلامة المراد تسجيلها أن تتوافر فيها بعض الشروط هي:

1.    أن تكون العلامة ذو صفة مميزة حيث تنص المادة الثانية من نظام العلامات التجارية أن الإشارات الخالية من أي صفة مميزة والتي تعد وصفاً لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات والخدمات لا تعد علامة تجارية.

2.    أن تكون العلامة مبتكرة، بمعنى أنها ليست مطابقة أو مشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل أشخاص آخرين وذلك وفقاً للفقرة (ل) من المادة الثانية من نظام العلامات التجارية، وفي هذا الإطار اعتبرت المحكمة التجارية في الرياض في القرار رقم 4332027784 تاريخ 10/04/1444 ه “أن النظر للعلامة يكون بمجموعها لا بالنظر إلى جزء منها…”. إلا أن شرط الابتكار يعتبر نسبي وليس مطلقاً، بمعنى أنه يمكن تسجيل نفس العلامة التجارية من قبل عدة أشخاص ولكن لمنتجات أو فئات مختلفة، باستثناء العلامات المشهورة فإنه لا يجوز تسجيلها على الفئات الأخرى، حتى لو لم تكن تلك العلامات مسجلة في المملكة العربية السعودية(1).

3.    أن لا تكون العلامة التجارية مخالفة للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الأداب العامة وذلك وفقاً للفقرات (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (و) و (ز) و (ح) و(ط) من المادة الثانية من نظام العلامات التجارية.

بعد دفع رسوم التسجيل، تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدراسة الطلب، ويحق لها أن تطلب من مقدم الطلب استيفاء تعديلات معينة وعلى صاحب الطلب إجراء هذه التعديلات خلال مهلة تسعين يوماً من تاريخ تبليغه تحت طائلة اعتباره متنازلاً عن طلبه وفقاً للمادة 14 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبحال قبول الهيئة للطلب فإنه يصار لنشر العلامة، بعد تسديد رسوم النشر، لمدة 60 يوم كمهلة للاعتراض، فإذا انقضت المهلة دون تقديم اعتراض يتم إصدار فاتورة نهائية برسوم التسجيل، ويعطى صاحب العلامة شهادة تسجيل بحسب المادة 17 من نظام العلامات التجارية.

ومن المهم الإشارة أن مالك العلامة التجارية له الحق في طلب إدخال أي تعديلات أو إضافات عليها بشرط أن لا تؤدي تلك التعديلات والإضافات إلى تغيير جوهري في طبيعة العلامة التجارية بحسب المادة 19 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمادة 18 من نظام

(1). يراجع الدكتور أحمد صالح مخلوف، “الوجيز في نظام العلامات التجارية – دراسة مذيلة بأحكام القضاء السعودي ومقارنة بنظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي مع إطلالة على التسجيل الدولي للعلامات التجارية”، مكتبة العالم العربي للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الأولى، 1437 ه – 2016 م، صفحة: 54.

 تعرف أيضاً: على Company incorporation documents

 في الختام، العلامة التجارية هي أكثر من مجرد رمز أو شعار؛ إنها مورد استراتيجي يسهل تعزيز مكانة الشركة في السوق وبناء الثقة مع عملائها. ومن خلال دراسة تعريف العلامة التجارية ومتطلبات تسجيلها، ندرك أهمية الالتزام بالقوانين لحمايتها وضمان حقوق مالكها، فالعلامة التجارية القوية تضفي قيمة مضافة للشركة، تسهم في نجاحها واستمراريتها، وتساعدها في التميز وسط المنافسة المتزايدة.

تقدم شركة منى حامد السلمي وشركاؤها للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات أعمال الملكية الفكرية نيابة عن الغير كوكيل بموجب ترخيص الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (ALN202300278)، وذلك لجميع الخدمات الخاصة بإدارة وحماية وتسوية المنازعات الخاصة بالملكية الفكرية

 للتواصل مع  شركة منى حامد مثيب السلمي للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على المزيد من المعلومات والاستشارات، حيث نقدم خدماتنا بمهنة وبأعلى مستوى من الجودة.