Agency contract in the civil transactions system

Agency contract in the civil transactions system

تعد الوكالة من الأدوات القانونية المعترف بها في النظام القضائي بالمملكة العربية السعودية، وهي تعني بمنح صلاحيات قانونية لشخص آخر للقيام بأعمال أو إجراءات قانونية نيابة عن الشخص الذي منحه الوكالة، تُستخدم الوكالات في العديد من المجالات في المملكة، فمنها مجال التجارة والاستثمار حيث يُمكن للشركات أن تُحدِّد وكلاء لها للقيام بتعاملاتها التجارية، كما يُمكن للأفراد منح وكلاء لهم للقيام بإجراءات قانونية مثل البيع والشراء أو تنفيذ الوصايا وهكذا، وبهذا المقال نتحدث عن:

• تعريف الوكالة
• بعض الأمور الهامة تؤخذ بعين الاعتبار
• التزامات الموكل
• التزامات الوكيل
• انتهاء عقد الوكالة

تعريف الوكالة:

وفي ظل صدور المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 19/11/1444هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ بشأن إصدار نظام المعاملات المدنية ودخوله حيز التنفيذ، فلا يمكن بحال من الأحوال الأخذ بأي تعريف لعقد الوكالة وماهيته سوى ما أورده هذا النظام بالمادة رقم (480) والتي نصت على أن “الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرُّفٍ نظاميٍّ”، ولأهمية الوكالة في تسهيل الأعمال سواء الفردية أو التجارية  وحماية الحقوق والاستفادة من الخدمات المختلفة كان لازماً علينا تخصيص مقال لبحث عقد الوكالة وفهم ما أوجبته الأنظمة بالمملكة العربية السعودية من اشتراطات والتزامات ليكون عقد الوكالة صحيحاً منتجاً لآثاره.

بعض الأمور الهامة التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار

قبل البدء في توضيح وشرح الالتزامات والاشتراطات المتعلقة بالوكالة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الوكالة قد تكون مطلقة أو مقيدة، وهذا ما أوردته المادة (481) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على “يصح أن تكون الوكالة مطلقةً أو مقيدةً أو معلقةً على شرط أو مضافةً إلى أجل”.

كما أن الوكالة لا تكون بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة، وهذا ما أكدت عليه المادة (482) من نظام المعاملات المدنية، إلا أنه قد تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف، ولإيضاح ذلك بشكل مفصل يفضل أخذ المشورة من متخصص قانوني لتكون كافة التصرفات الناتجة عن تلك الوكالة نظامية ومنتجة لآثارها القانونية.

كما أن كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات، وهذا جل ما أوردته المادة (484) من نظام المعاملات المدنية.

التزامات الموكل

لا يمكن بحال من الأحوال حصر كافة التزامات الوكيل لتعدد أوجه الاستفادة من عقد الوكالة وتعدد المجالات التي يمكن معها الاستفادة من الوكالة وما لها من قوة قانونية، لكننا في هذا المقال سنتطرق لأهم تلك الالتزامات:

ويمكن لكل ذي صفة قبل سريان عقد الوكالة أن يتطرق لما أورده الفرع الثاني من الفصل الثالث من الباب الثالث من نظام المعاملات المدنية والذي فصل وأوضح التزامات الوكيل من المادة (486) إلى المادة (497)، وننوه بأنه من الأفضل أن يقوم متخصص بالمجال القانوني بشرح تلك الالتزامات وإيضاحها حفاظاً على الحقوق.

• على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعاً، وهذا ما أوضحته المادة (498) من نظام المعاملات المدنية.
• يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، وهذا ما أوضحته المادة (499) من نظام المعاملات المدنية.
• يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً، وهو ما أوضحته الفقرة الأولى من المادة (500) من نظام المعاملات المدنية.
• يكون الموكل مسؤولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً ما لم يكن الضرر ناشئاً عن خطئه، وهو ما أوضحته الفقرة الثانية من المادة (500) من نظام المعاملات المدنية.

ويمكن لكل ذي صفة قبل سريان عقد الوكالة أن يتطرق لما أورده الفرع الثالث من الفصل الثالث من الباب الثالث من نظام المعاملات المدنية والذي فصل وأوضح تلك التزامات، وننصح دائماً بأنه من الأفضل أن يقوم متخصص بالمجال القانوني بشرح تلك الالتزامات وإيضاحها حفاظاً على الحقوق.

اقرأ ايضا: أفضل محامي قضايا الميراث

التزامات الوكيل:

عندما يُمنَح الوكيل الصلاحية لتمثيل فرد أو شركة أو جهة أخرى في المملكة العربية السعودية، فإنه يقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات والواجبات التي يجب أن يلتزم بها بموجب القانون والأعراف التجارية، وتهدف هذه التزامات إلى حفظ مصلحة الغير، فيما يلي نستعرض بعض التزامات الوكيل في المملكة العربية السعودية:

• يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف، وهو ما أوضحته المادة (486) من نظام المعاملات المدنية.
• إذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، وهو ما أوضحته المادة (487) من نظام المعاملات المدنية.
• إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكّل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد، أما إذا تعدد الوكلاء، وعينوا جميعاً في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، أما إذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، ولا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها، وهو ما أوضحته الفقرة الثانية من المادة (488) من نظام المعاملات المدنية.
• لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكّل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذوناً له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي، كما أن الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولاً تجاه موكله إلا عن خطئه في اختياره للوكيل أو فيما أصدره من تعليمات كانت سبباً في الضرر، لكل من الموكل ووكيله أن يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل، ويترتب على عزل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني، وهو ما أوضحته الفقرة الثانية من المادة (489) من نظام المعاملات المدنية.
• على الوكيل أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حساباً عنها؛ ما لم يقتضِ الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك، وهو ما أوضحته الفقرة الثانية من المادة (497) من نظام المعاملات المدنية.

وأخيراً فإنه التزام الوكيل لا حصر لها لتعدد المجالات والمعاملات التي يمكن معه الاستفادة من الوكالة كما أننا لم نتطرق لالتزامات الوكيل في البيوع لما لها من أهمية كبيرة، ويمكن لكل ذي صفة قبل سريان عقد الوكالة أن يتطرق لما أورده الفرع الثاني من الفصل الثالث من الباب الثالث من نظام المعاملات المدنية والذي فصل وأوضح تلك التزامات، وننصح دائماً بأنه من الأفضل أن يقوم متخصص بالمجال القانوني بشرح تلك الالتزامات وإيضاحها حفاظاً على الحقوق.

انتهاء عقد الوكالة

ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكّل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته، كما أن للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الأحوال على الموكل إعلام الوكيل بذلك، وهو ما نصت عليه المادة (502) والمادة (503) من نظام المعاملات المدنية.

وإذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، وهو ما نصت عليه المادة (504) من نظام المعاملات المدنية.

كما أن للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها، أما إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يراه مناسباً لرعاية مصلحته، ويلتزم الوكيل في جميع الأحوال بمتابعة القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل، وإلا لزمه التعويض عن الضرر، وإذا كانت الوكالة بأجر وتخلّى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، ولو كان تخلّي الوكيل عن عمل لم يشرع فيه، وهو ما نصت عليه المادة (505) من نظام المعاملات المدنية.

ولا مناص من النصح في نهاية المقال والتأكيد على أهمية عقد الوكالة وضرورة استشارة متخصص قانوني خبير، للاستيضاح عن الالتزامات وما ينتجه عقد الوكالة من آثار على عاتق كل من الموكل والوكيل.

 تعرف على: أفضل محامي شركات متخصص في قانون العمل

للتواصل مع  شركة منى حامد مثيب السلمي للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على المزيد من المعلومات والاستشارات، حيث نقدم خدماتنا بمهنة وبأعلى مستوى من الجودة.